وأضافت أنها طلبت من زوجها تجهيز منزل خاص بها، إلا أنه رفض، موضحة أنها مازالت تسكن في منزل والدها.
ولجأت الزوجة الى قسم التوجيه والاصلاح الاسري في رأس الخيمة، من أجل الاصلاح بينها وبين زوجها، وباءت المحاولة بالفشل، ما جعلها ترفع دعوى تطالب فيها بالطلاق للضرر. ونظرت محكمة الاحوال الشخصية في رأس الخيمة القضية، برئاسة المستشار الدكتور مفتاح الخاطري، واستمعت خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال الطرفين، وحددت جلسة 30 أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم.
وفي قضية أخرى رفضت محكمة الاحوال الشخصية، تطليق زوجة مواطنة، إثر تعرضها للهجر، وعدم توفير زوجها مسكناً خاصاً لها ولأطفالها، وقضت المحكمة بالزام الزوج بدفع 6000 درهم نفقة لزوجته، التي تحتضن ثلاثة أطفال.
وكانت الزوجة المواطنة لجأت الى قسم التوجيه والاصلاح الاسري، بهدف الحصول على الطلاق لعدم انفاق زوجها عليها، وعلى أطفالها، وهجره فراش الزوجية منذ أشهر، وفي هذه الاثناء رفع الزوج دعوى أمام محكمة الاحوال الشخصية يطالب بإلزام زوجته بيت الطاعة.
من جهتها، خاطبت المحكمة قسم التوجيه والاصلاح الاسري بمعاينة مسكن الزوجية، للتأكد من وجود مسكن متوافر للزوجة والاطفال، وأرسل القسم لجنة لفحص المنزل، وأكد تقريرها أن منزل المواطن يحتوي على جميع الاحتياجات المنزلية.
وقررت اللجنة أن منزل الزوج، غير مشغول بسكان آخرين، وأنه يصلح أن يكون منزل الزوجية، ولا يوجد ما يمنع من اسكان الزوجة واطفالها في المنزل نفسه.
من جهته، قال دفاع الزوج، المحامي رمزي العجوز، إن المواطنة لم تقدم دليلاً على أن زوجها هجرها وترك بيت الزوجية، وإن الرسائل النصية مع ضرتها الأولى أثبتت أنها أرسلت رسائل نصية تقول إنها كانت حاملاً من زوجها، وإن الحمل لم يتم بسبب مشكلات طبية وصحية، ما يعني أنها كانت على علاقة كاملة مع الزوج، ولم تشهد العلاقة أي هجر من قبل الزوج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق