وتخشى السلطات المغربية من استفحال ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، خصوصا أمام ما بات يتردد مؤخرا عن هجرة رواد السياحة الجنسية للمجالات التقليدية لهذه السياحة، في دول جنوب شرق آسيا خصوصا تايلاند، بعد الزلزال والتسونامي الذي أعقبه.
وكتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن المغرب، وتحديدا مدينة مراكش، باتت وجهة هؤلاء الرواد، الذين باغتتهم أمواج التسونامي في منتجعات تايلاند الشهيرة. ونقل مراسل “لوموند” في الحي الفرنسي بالمدينة مظاهر انتعاش أنشطة رواد السياحة الجنسية والاعتداءات على الأطفال.
ملاحقة فرنسي هارب
آخر حلقات هذه الحملة الأمنية هي المحاكمة التي جرت اليوم الجمعة في محكمة الاستئناف بمراكش والتي يلاحق فيها فرنسي ومغربيان، الأول مدير أحد الفنادق الفخمة، متهم باستدراج أطفال قاصرين لممارسة البغاء، مع حرصه على توثيق ذلك في صور وأشرطة فيديو ضبطتها السلطات لدى المتهم. أما المغربيان فيعملان سائقين لدى الفرنسي ومتهمان بالمشاركة والوساطة.
غير أن الفرنسي “باتريك فيني” البالغ من العمر 53 عاما لم يمثل أمام القضاء في جلسة الجمعة بمحكمة مراكش، في المقابل حضر مساعداه المغربيان.
ويعمل “باتريك فيني” مديرا للسلسلة الفندقية “ماندارين أوريونتال”، وتتهمه السلطات المغربية بممارسة أعمال الدعارة واستدراج أطفال قاصرين إلى مقر إقامته في مدينة مراكش. فيما يلاحق السائقان بالمساعدة في الوساطة وفي الأعمال التقنية وتصوير أعمال الدعارة.
وكانت أوساط إعلامية ومدنية توقعت غياب الفرنسي عن جلسة أمس، بعد أن فر إلى الخارج. وقال مصطفى الراشدي المستشار القانوني لجمعية “ماتقيش ولدي” (لاتمس ولدي) التي تنشط في مجال الدفاع عن القاصرين وحمايتهم من الاستغلال الجنسي، إن الجمعية تعمل على إعداد ملف قانوني وجمع أقوال الضحايا والشهود من أجل متابعة الفرنسي عن طريق إنابة قضائية تتعقب “باتريك فيني” في المكان الذي يستقر به اليوم وهو الأراضي الفرنسية.
وأضاف الراشدي في تصريح لفرانس 24 أن المجتمع المدني يقوم بجهود جبارة من أجل الحد من الظاهرة، بالتعاون مع الجميع، مؤكدا على دور الشراكة بين المجتمع المدني والدولة في محاربة الظاهرة وحماية القاصرين.
مجرم أم ضحية مخابرات
المتهم الفرنسي في قضية الاعتداء على الأطفال “باتريك فيني” الفار إلى فرنسا سارع إلى نفي التهم المنسوبة إليه عبر الصحافة، بالتأكيد على أن ملف الاعتداء الجنسي على الأطفال تمت “صناعته” بالتعاون بين المخابرات المغربية وذوي مصالح في مدينة مراكش قلقين من بداية نشاط “فيني” التجاري والاقتصادي في المدينة. ويشير “فيني” إلى العقد الذي أنهته السلسلة الفندقية التي يديرها “ماندارين أوريونتال” مع أحد المقاولين النافذين بالمدينة، والأثر الذي خلفه ذلك في مراكش، مما دفع إلى “فبركة الملف ضده”.
بالنسبة للمستشار القضائي لجمعية “ماتقيش ولدي” فالجمعية لا يعنيها ما يقول المتهم عبر وسائل الإعلام، ولا تهتم بالخوض في خفايا التصريحات والردود، بقدر ما تعنيها الأدلة القانونية المرتبطة بالملف، والعمل بشراكة مع القضاء للحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال.
الراشدي أشار إلى توفر عدد من الحجج والدلائل التي تثبت تورط المتهم الفرنسي، منها الكم الهائل من الصور والأشرطة الجنسية التي ضبطتها السلطات في حاسوب تعود ملكيته لـ”باتريك فيني”، فضلا عن شهادات الضحايا وشهادات من عاينوا بعض التصرفات المريبة للفرنسي في تعامله مع الأطفال، كالاستحمام معهم عراة مثلا…
وتمضي صحيفة “لوموند” الفرنسية في نفس الاتجاه، حيث تشير إلى أن “باتريك فيني” كان ترك وراءه قبل الفرار من مراكش حاسوبه الشخصي بعد أن أوصى أحد الأشخاص بتدمير الأرشيف الذي يوجد داخله. بيد أن الشخص اكتشف أن الأمر يتعلق بصور اعتداءات جنسية على أطفال. وقدرت الصحيفة الفرنسية عدد الصور بـ 15 ألف صورة تم تخزينها في الحاسوب فضلا عن عدد من الأشرطة.
ونقلت “لوموند” عن شهود تأكيدهم أن “فيني” كان يستقبل قاصرين، كانوا يصلون إلى محل إقامته على متن سيارات يقودها السائقان المغربيان، قبل أن يختلي “فيني” بالأطفال بداعي ممارسة أعمال رياضية، حسب ما أفاد به بستاني كان يشتغل عند الفرنسي “فيني”.
تشدد السلطات
تقول نجاة أنور رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” إن السلطات المغربية، ومنها القضاء، اتجه مؤخرا إلى الاستجابة لمطالب المجتمع المدني في التعامل بصرامة مع المعتدين على الأطفال والقاصرين. وذكرت نجاة أنور بالأحكام التي أصدرها القضاء المغربي في حق معتدين في مدينتي القنيطرة وتطوان، منهم اسباني، والتي بلغت الأحكام فيها ثلاثين سنة سجنا نافذة.
وتعكس الأحكام، حسب نجاة أنور، تعبئة لدى جميع الأطراف، داخل الدولة والمجتمع المدني، للقضاء على الظاهرة والحد من الاعتداءات على الأطفال، حيث أن الأحكام الأخيرة، تؤكد نجاة أنور ومصطفى الراشدي، جاءت بفضل عمل الجمعيات في التوعية بخطورة الظاهرة التي يعتبر الأطفال أول ضحاياها.
ويؤكد رئيس الجمعية ومستشارها القانوني أن الأحكام القضائية مهما بلغت صرامتها لن تنهي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، في غياب عمل اجتماعي مرافق يعالج مشاكل الفقر والتهميش التي تعرفها مناطق في المغرب.
في انتظار ذلك تباشر السلطات تكريس سياسة الأحكام الثقيلة في حق مغتصبي الأطفال، باختلاف جنسياتهم وأعمارهم بتشجيع من الجمعيات المعنية.. فما تريده جمعيات المجتمع المدني النشطة في مجال الدفاع عن الأطفال، تقول نجاة أنور، هو تعميم مثل هذه الأحكام على كل ربوع المملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق