والمنظمات هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون.
وزعم البلاغ أن ما حدث يمثل "انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتاً غير قانوني يعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، أنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".
وتابع البلاغ أن القانون ينص في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندات متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".
وأشارت المنظمات الحقوقية أن عبدالرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.
المثير للدهشة أن هذه المنظمات نسيت أو تناست، الجرائم النكراء لهذه الجماعات العميلة وتجادل فقط في أمور بديهية معمول بها في أعتى ديمقراطيات العالم التي سجلت موقفها بوضوح : "حين يتعلق الأمر بأمن بلادنا فلا تسألونا عن حقوق الإنسان".
اللافت للانتباه أيضاً أن دوي زلزال "الصندوق الأسود" أثار مخاوف "المتاجرين بالثورة" الذين خشوا أن ينالهم من "كشف المستور" جانب فراحوا يعملون بالمثل الشعبي الدارج: "اللي على راسه بطحة".
والدليل على ذلك عدم نطق هؤلاء بكلمة واحدة عندما تم كشف النقاب عن مكالمات المعزول مرسي مع قيادات حماس والتي دفعت به إلى محكمة الجنايات في قضية تخابر مكتملة الأركان، كما لم يتحرك لهؤلاء "ساكن" إزاء التسريبات التي تحاول الفضائيات المشبوهة من خلالها تشويه صورة القيادات المصرية.
فهل هو حلال لـ"الجزيرة" حرام على "الصندوق الأسود" أم أن هذه تعليمات وإملاءات من إخوانهم "الدافعين والممولين"؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق