وتجذب دول عديدة الأثرياء الساعين للفرار من الاضطرابات أو حتى دفع الضرائب في بلادهم تحت مسميات الاستثمار. تتيح الإقامة في مالطا لقاء ذلك جنسية مالطا وجواز سفر من الاتحاد الأوروبي. وتأتي مالطا ضمن الكلفة المتوسطة بين دول مكلفة جدا مثل النمسا التي تكلف الإقامة الدائمة فيها عشر ملايين دولار، وبسيطة بكلفتها مثل الدول الكاريبية التي لا تقدم جواز سفر يضاهي امتيازات جواز سفر دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن امتعاضه من العرض المالطي ويزعجه في ذلك قدرة حملة الجواز السفر الأوروبي على دخول بريطانيا والمطالبة بتعويضات اجتماعية دون السعي للعمل. لكن مصدر انزعاج كاميرون هو من العرض التنافسي الذي تقدمه مالطا مقارنة مع شرط الإقامة البريطانية للمستثمرين وهو قرابة مليون و600 ألف دولار للحصول على الإقامة البريطانية. حيث لا تفرض مالطا ضرائب عالية مثل بريطانيا ويمكن زيارة لندن بعدها في أي وقت.
أصبحت مبيعات الإقامة في أوروبا قطاعا يشهد نموا كبيرا منذ الأزمة المالية العالمية مع سعي الدول المحموم للحصول على رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات لقاء منح حق الإقامة القانوني للمهاجرين. وهناك برنامج البرتغال باسم الإقامة الذهبية Golden Residence، وبرنامج اليونان للمستثمر العقاري وقد أصبحت نموذجا مألوفا من هذه المبيعات، فيما تغامر قبرص بمنح كل من خسر أكثر من 3 ملايين يورو مع إفلاس بنوك قبرص، حق الإقامة الدائمة فيها.
ودخلت الولايات المتحدة هذا القطاع لقاء مبلغ بسيط نسبيا إلا أنها تشترط توليد 10 وظائف جديدة (وتتيح الإقامة الجرين كارد لكن العمل ممنوع بموجب هذا البرنامج واسمه- EB-5- للاستثمار بشراء عقارات بنصف مليون دولار فضلا عن تكاليف باهظة جدا لإجراءاته) ، كما هو حال سنغافورة التي تشترط سجل نجاح تجاري بأرقام محددة لأرباح حققها المستثمر كما فعل ادواردو سافيرين مؤسس فيسبوك الثاني الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية لدفع ضرائب أقل في سنغافورة التي أصبحت الحلم الأمريكي الجديد في العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق