وكان جنسه وقتها أنثى، إذ بسبب ما يعيشه من ألم لمحاولة تصحيح جنسه وعدم وجود المبالغ المالية لإجراء العملية أدى ذلك لتزويره محررات تجارية و مصرفية بـ 150 ألف ريال وحكم عليه في ديوان المظالم بالسجن ثلاث سنوات و غرامة 3000 ريال، إلا أنه تم إيقاف تنفيذ حكم السجن نتيجة تقدير القاضي لظروفه الخاصة التي قدرها القاضي وأوقف العقوبة في حين تم ترحيله بعد أن تم تصحيح جنسه وزواجه من فتاة سعودية.
في حين أوضحت مصادر «عكاظ» أن الجهات المعنية تحفظت على معاملة السيدة في هذه القضية دون أن يتم إيضاح التفاصيل لحين انتهاء مدة الإبعاد.
وبحسب أم يزن زوجة خالد «بدأت قضية زوجي قبل عدة سنوات من زواجي به، حيث إنه ولد في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة وظل 24 عاما يعاني من مشكلة اضطراب هوية الجنس، حيث كان وقتها أنثى وفي سن العشرين عملت بأحد المستشفيات الخاصة وبسبب وقعها في اضطرابات الجنس زورت بعض الأوراق حيث قيد عليها مبلغ 150 ألف ريال إلا أنه أعاد المبلغ و كان ذلك كله تحت ألم المرض الذي يعاني منه وبسبب ظروفه المعيشية لم يقدر على البوح وعلاجه».
و أضافت أم يزن «بعد فترة قصيرة وقبل صدور الحكم صحح زوجي وضعه وعولج من مشكلته ونظرا لحالته وبعد نظر القضية من القاضي الذي رأف بحاله أسقط عنه حكم السجن، حيث بعدها بفترة تقدم لخطبتي وتزوجته إلا أن هاجس الترحيل ظل يلاحقه وحاولنا مرارا وتكرارا بطلب استثناء له نتيجة لوضعه لكن دون جدوى حيث تم إبعاده عن البلاد».
وأكدت أم يزن «رفعت قرابة 20 طلبا ما بين استثناء واسترحام لحال زوجي الذي ارتكب القضية تحت ضغوط صعبة، كما أنه أعاد المبلغ، حيث إنه بعد وفاة والدي قبل قرابة العامين أعيش وحيدة مشردة في ظل ابتعاد زوجي عني وترحيله ولا يمكنه العودة مرة أخرى إلا بعد عدة سنوات، حيث إنني أتنقل ما بين منزل أعمامي وأهل زوجي وأعيش حياة قاسية. لافتة؛ أطالب باستثناء زوجي وتقدير وضعه الصحي السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق