وطالبت المشاركات في هذا التحرك، الذي لاقى إقبالا كبيرا، بإدراج مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري وجرائم الشرف على جدول أعمال اللجان في مجلس النواب اللبناني.
ويعود اختيار منزل رئيس البرلمان إلى كونه دعا في كلمته الافتتاحية للمجلس النيابي المنتخب عام 2009 إلى حماية المرأة من العنف وتعديل القوانين التمييزية والمجحفة بحقها.
وكان هذا التحرّك بدأ بمسيرة حاشدة شارك فيها الرجال والأطفال، حيث حمل الجميع لافتات وشعارات طالبت بتحريك مشروع القانون والمصادقة عليه. يذكر أن 43 نائباً كانوا قد أعربوا عن تأييدهم لمشروع القانون.
وانضمت إلى التحرك أيضاً مجموعة من العاملات في المنازل من الأجنبيات، لكونهن يتعرضن أيضاً لعنف من قبل أرباب العمل في ظل غياب قانون يحمي حقوقهن.
وشرحت مديرة منظمة ”كفى عنفاً واستغلالا” زويا روحانا لقناة ”العربية” أن ”قانون حماية المرأة من العنف الأسري لا يقل أهمية عن قانون الانتخابات (الذي يشغل البرلمانيين حالياً)” مشددة على وجود نساء تقتل في ظل غياب أطر تحميهن.
واعتبرت إحدى المشاركات في التظاهرة أنه ”عيب على الحكومة الحالية المؤلفة فقط من رجال أن تعارض هذا القانون”، في حين قالت مشاركة أخرى إنه ”لم يعد مسموحا في القرن الواحد والعشرين أن تكون المرأة لا تزال تعامل على أنها إنسانة فئة ثانية، لا حقوق ولا كرامة لها”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق