وإذا استمر الحال على هذا المنوال، من المتوقع أن يرتفع عدد الزيجات المبكرة من 14,2 مليون حالة مسجلة في العام 2010 إلى 15,1 مليون حالة مرتقبة في العام 2030 (+14%)، بحسب التقرير الذي نشره صندوق الامم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، بقيت هذه الظاهرة على حالها في البلدان النامية خلال العقد الأخير.
وفي العام 2010، تم تزويج فتاة واحدة من أصل ثلاث فتيات (أي 67 مليون فتاة) قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر في البلدان النامية (ما خلا الصين).
وقد وقعت نصف هذه الزيجات (46 % منها) في آسيا و37 % منها في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهذه الظاهرة منتشرة أيضا في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (29 %) وفي منطقة المحيط الهادئ (18 %) وفي البلدان العربية (15 %)، بالإضافة إلى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (11 %).
وعلى صعيد آسيا، سجلت أعلى نسبة من هذه الزيجات (66 %) في بنغلادش. أما على الصعيد الافريقي، فقد تم تزويج 75 % من الشابات اللواتي تتراوح اعمارهن بين العشرين والرابعة والعشرين قبل بلوغهن الثامنة عشرة (معطيات العام 2010).
وفي حال لم تتخذ أي تدابير بحلول العام 2030، يتوقع صندوق الامم المتحدة للسكان أن تلقى هذا المصير 130 مليون فتاة في جنوب آسيا، و70 مليون فتاة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلا عن 45,5 مليون فتاة في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.
وقال باباتوندي أوسوتيمهن المدير التنفيذي للصندوق إن هذه الظاهرة “تسلب الفتيات تعليمهن وصحتهن والفرص التي قد تتاح لهن على المدى الطويل … وهي قد تؤدي إلى مضاعفات عند الحمل والولادة وقد تكون السبب الرئيسي لوفيات الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في البلدان النامية”.
وسأل الاسقف الجنوب الافريقي ديسموند توتو حائز جائزة نوبل للسلام عند عرض هذا التقرير امام وسائل الاعلام “كيف تتعاملون مع هذا الواقع في حال طال اختكم الصغيرة أو ابنتكم؟” وطلب التعهد “بالقضاء على هذه الظاهرة بحلول العام 2030″.
وطالبت ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الانسان في الامم المتحدة بأن يتم ادراج القضاء على هذه الظاهرة في أهداف التنمية المستدامة المعتدمة في الامم المتحدة.
ودعت سلماتو أغالي ايسوفا إلى اعطاء “فرصة للفتيات وتوفير لهن النفاذ إلى التعليم”. فهذه الشابة النيجرية أقنعت أهلها، عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر، بعدم تزويجها من رجل خمسيني. وهي أكملت دراستها وأصبحت تعمل اليوم قابلة في بلدتها الواقعة وسط النيجر. وهي أقرت “كنت جد محظوظة خلافا لقريبتي التي تزوجت في السادسة عشرة من العمر وهي اليوم أم لثلاثة أطفال”.
وحث التقرير الحكومات على اعتماد قوانين ترفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة للشابات والشبان، والحرص على الالتزام بهذه القوانين.
وفي العام 2010، كان 158 بلدا قد أعلن أنه رفع السن الشرعية للزواج من دون موافقة الوالدين إلى 18 عاما للنساء، لكن لا يزال من الممكن أن تزوج الفتيات في سن أصغر بعد مواقفة الوالدين، وذلك في 146 بلدا.
وتبلغ نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة في الارياف ضعف تلك المسجلة في المناطق الحضرية، في حين أن نسبة الفتيات اللواتي لم يتلقين أي تعليم هي أعلى بثلاث مرات من نسبة هؤلاء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أو تابعن دراسات عليا.
وتفاقم الأزمات الانسانية هشاشة الفتيات، إذ تدفع العائلات إلى تزويجهن بغية الحصول على المهور أو إعانات من الدولة، أو حتى حمايتهن في بعض الأحيان. ويعطي التقرير مثل “زوجات المجاعة” في كينيا أو “زوجات أرامل التسونامي” في سريلانكا واندونيسيا والهند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق