أكد عمر سليمان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أنه قرر الترشح استجابة لمطالب جماهيرية ورغبة فى القيام بدور لمصلحة البلاد خلال هذه الفترة التاريخية المهمة، نافيا أن يكون قد رشح نفسه بهدف إعادة إنتاج نظام مبارك.
وردا على سؤال حول رفضه أو تردده فى البداية للترشح قال سليمان فى حوار أجراه معه النائب مصطفى بكرى ونشر اليوم بجريدتى الأخبار والأسبوع "بالفعل كنت رافضا وكانت لدى أسبابي ولكن عندما تزايدت الضغوط الجماهيرية والاتصالات من شخصيات لها كل التقدير لم أجد أمامي من خيار سوى الاستجابة,وأضاف :أنا جندى مقاتل لا أعرف التردد فى حياتي، لكنني دوما أحرص على قراءة الواقع جيدا قبل اتخاذ أى قرار سواء كان شخصيا أو سياسيا أو عسكريا ".
وحول رؤية الكثيرين أنه من فلول النظام السابق، أكد سليمان أن الثورة رسخت واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه، وأن أيا من كان لا يستطيع أبدا أن يعيد إنتاج نظام سقط وانتهي ورفضته الجماهير,وعن دور المجلس الأعلي فى قرار ترشحه، أوضح سليمان أن المجلس ليس له علاقة بالسلب أو بالإيجاب بهذا القرار، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لم يعلموا بترشحه إلا من خلال وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بما تردد عن تلقيه تهديدات بالقتل، قال مرشح الرئاسة "بالفعل وبمجرد إعلان ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت على تليفوني المحمول وعبر مقربين إلي تهديدات بالقتل ورسائل تقول "سوف نثأر منك"، متهما عناصر تنتمي لجماعة الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى بتوجه هذه التهديدات".
وأضاف "إذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي فهم واهمون,فالأقدار بيد الله سبحانه وتعالي، والخائفون لا يستطيعون اتخاذ قرار فى حياتهم، وأنا لست كذلك, ولن أكون من أصحاب الأيادي المرتعشة أو الذين تثنيهم التهديدات وتبث الذعر فى قلوبهم".
وأعرب عن تفاؤله بأن هناك صحوة حقيقية فى الشارع المصرى، حيث أن الذين يسمون أنفسهم "حزب الكنبة" أصبحوا الآن عاملا مؤثرا فى الأوضاع التى تشهدها البلاد.
وعن أولوياته إذا ما فاز بمقعد رئاسة الجمهورية، أشار المرشح عمر سليمان إلى أن هناك أربع قضايا مهمة على رأس أولوياته، وهي أولا: قضية إنقاذ البلاد من الفوضي وإعادة الأمن عن طريق دعم جهاز الشرطة، مشيرا إلى أنه حال فوزه سيضع جدولا زمنيا عاجلا لإعادة الأمن والاستقرار ومواجهة كل أعمال العنف والبلطجة والاعتداء على الآمنين.
ثانيا: العمل على إصلاح الأوضاع الأقتصادية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات والسياحة بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب العاطل.
ثالثا: تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه واحد من الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين والأسر الفقيرة، ووضع حد أدني للأجور يضمن عيشة كريمة للمواطنين.
رابعا: التأكيد على الحرية والديمقراطية وحق الاختلاف وإحترام الرأى والرأى الأخر، وضمان نزاهة الانتخابات، وتداول السلطة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وضمان حرية كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فى ممارسة حقوقها المشروعة فى الوصول إلى الجماهير بما يحقق تطبيق الديمقراطية الكاملة والتنمية السياسية والمجتمعية.
وبسؤاله عن الحلول المناسبة التى يراها لحل الأزمة الأقتصادية الطاحنة التى تعاني منها مصر، وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي، قال سليمان "إن حل ذلك يجب أن يتم من خلال عدة خطوات منها، وضع قانون فاعل لحماية الاستثمار بحيث يضمن للمستثمرين حقوقهم ويضمن للدولة حقوقها، مؤكدا أن جذب الاستثمارات للبلاد سيساعد على تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين، ويدخل العملة الصعبة".
وأكد أنه لابد أن تسعي الدولة إلى إعادة رجال الأعمال الذين تركوا البلاد وسافروا باستثماراتهم إلى الخارج، موضحا أن هناك فارقا بين من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، وبين رجال الأعمال الشرفاء فهؤلاء يجب تشجيعهم على العودة ووضع الضمانات القانونية التى تشجعهم على ذلك.
كما أكد على ضرورة تشجيع الصناعة التصديرية سواء كانت صناعية أو زراعية، ووضع إطار زمني للنهوض بالتصدير الخارجي حتي نضمن وصوله إلى معدلات كبيرة.
وحول رؤيته لوضع الدستور الجديد للبلاد، قال عمر سليمان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية "الدستور يجب أن يكون معبرا عن كل أطياف الشعب.. ولذلك يجب أن تشارك كافة القوى من أحزاب ونقابات وقضاء وأساتذة قانون دستورى وقوى مجتمع مدني وفئات اجتماعية مختلفة فى وضع هذا الدستور".
وحول إعلان رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن نظام الحكم فى الدستور القادم يجب أن يكون مختلطا لفترة انتقالية ثم نظاما برلمانيا بعد ذلك، قال سليمان "هذا أمر لا أقبله، فأنا رشحت نفسي على أساس النظام الرئاسي أى تكون هناك سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه من حماية البلاد وتجربتها الديمقراطية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطى الرئيس القدرة على أن يمنع تغول فئة على حساب فئات الشعب".
وأضاف: سأرفض النظام المختلط أو البرلماني، ولن أسمح لنفسي أو لتاريخي بأن أكون "الرئيس الرمز" الذى لا يستطيع اتخاذ القرارات وإنما هو مجرد صورة لزوم الديكور، مشيرا إلى أنه إذا خرج الدستور متضمنا هذا النظام فسوف يستقيل على الفور.
وبشأن تخوف البعض من أن يقوم بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك أو أى من أعوانه إذا ما فاز بالانتخابات، أكد سليمان أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل فى مصير هؤلاء جميعا، وأنه يحترم القضاء ولا يتدخل أبدا فى شئونه، مشيرا إلى أن القضاة الشرفاء لن يسمحوا لكائن من كان بالتدخل فى شئونهم.
وعن علاقته بالمؤسسة العسكرية والبرلمان فى حال الفوز، قال سليمان "أنا ابن المؤسسة العسكرية وأعتز بتاريخ خدمتي فيها، ولقد كان ولايزال لها دور فى حماية هذا الوطن وثورته والدفاع عن أمنه واستقراره، مشددا على أنه يرفض توجيه أية إهانات إلى المؤسسة أو رموزها، رافضا التشكيك فى الجيش ودوره العظيم".
وأضاف "أن البرلمان جاء بانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أنه سيحترم البرلمان وسلطاته بكل تأكيد" ، وعن موقفه من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، أكد أنه سيحترم كافة تعهدات مصر وإلتزامتها بما يحقق المصلحة الوطنية ولا يجور عليها، حيث أنها دولة ذات سيادة.
وبسؤاله عن هوية مصر، قال سليمان "إن مصر ستبقي دولة وطنية ديمقراطية يتمتع فيها أبناؤها بكامل الحقوق دون تفرقة فى الجنس أو العرق أو الدين، مؤكدا أن مصر دولة عربية وهى جزء من العالم الإسلامي والإفريقي".
المصدر : بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق