اعتبر الدكتور أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أن التعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية انحياز سافر، وخطيئة دستورية متكاملة، ومحاولة لفرض الوصاية على المصريين وتخطى التوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديمقراطية لصالح أسماء بعينها.
وقال شفيق، على هامش زيارته لإحدى قرى محافظة الجيزة فى إطار جولاته فى محافظات مصر للتعريف ببرنامجه الانتخابى، إن التظاهر حق مكفول للجميع للتعبير عن آرائهم ولكن ما حدث من مظاهرات أمس الجمعة بميدان التحرير يزيد من فرص الاحتكاك بين الجميع فى محاولة لشق الصف وفرض الوصاية على المصريين.
وعن حقيقة بعض الشائعات عن أنه أثناء قيادته قطاع الطيران المدنى قام بإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، أوضح شفيق "أتحدى أن يثبت أى شخص أن أعمال المبنى 3 بمطار القاهرة قد تم إسنادها بالأمر المباشر.. فقد تمت عملية إنشاء هذا المشروع العملاق بشفافية كاملة و فى مناقصة تنافسية اشتركت فيها عدة شركات و تحالفات عالمية و خضعت إلى رقابة قانونية و فنية مزدوجة: الأولى من قبل القوانين المصرية والثانية من خلال قواعد البنك الدولى ممول عملية البناء".
وأكد أنه مستمر فى السباق الرئاسى حتى النهاية وحتى صندوق الانتخابات، وأنه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، "ساعيا إلى أصوات كل المصريين، ومقدرا الاحترام للجميع، وملتزما بالدفاع عن مصالح الأسرة المصرية من الجد إلى الحفيد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق