أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركة مجموعة من القانونيين في إعداد مذكرة للطعن علي ترشح المهندس خيرت الشاطر، والدكتور سليم العوا، لرئاسة الجمهورية، وأنها سوف تتقدم بالطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين القادم.
وقال أحمد الكيلاني المحامي ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في السويس، إن مذكرة الطعن التي ستقدم للجنة العليا للانتخابات ستؤكد أن خيرت الشاطر ليس من حقه الترشح ويجب استبعاده، فقد حصل علي إعفاء صحي من المشير طنطاوي بعد الثورة مباشرة في قضية ميلشيات الأزهر، تم بناء عليه الإفراج عنه، وفي الشهور الماضية حصل علي حكم برد اعتباره في قضية سلسبيل التي حكم عليه فيها عام 1995.
وأضاف أنه فيما يخص قضية مليشيات الأزهر فإن قرار رد الاعتبار لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليس من صلاحياته، لأن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقا وحيدا لرد الاعتبار وهو التقدم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات علي تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ولا يوجد طريق آخر، ولو كان حصل علي حكم برد الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح لأنه ممنوع قيده في الجداول الانتخابية طبقا للحكم الذي صدر ضده، وتم إغلاق باب القيد الانتخابي في 9 مارس الماضي وهكذا فاسمه ليس مدرجا في جمعية الناخبين.
وأشار الكيلاني إلى أن ما زعمه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة حول حصول الشاطر على حكم برد الاعتبار مخالفة قانونية واضحة صدرت ممن لا يملك ومن غير مختص وان الجهة الوحيدة صاحبه القرار هي محكمة الجنايات.
وفيما يخص الطعن على ترشح الدكتور محمد سليم العوا، قال الكيلاني إن العوا سوري الاصل، وجاء جده إلى مصر، وأنجب أبيه عام 1903، وبالتالي انتقلت جنسية الجد إلى الأب، ومن ثم فلا يحق له الترشح طبقا للإعلان الدستوري الذي اوجب أن يكون المرشح مصري من أبويين مصريين ولم يسبق لأي منهم أن حصل علي جنسية دولة أخري حتى لو تنازل عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق