وفقا للقانون الفرنسي فإن الزواج من زوجة ثانية، يعرض الزوج للمحاكمة بارتكاب جناية، وقد تحكم عليه المحاكم بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو، وفي بعض الحالات قد تسحب الجنسية من الزوج إذا كان مهاجرا، وهو ما كاد يحدث للمهاجر الجزائري في فرنسا، الياس حباج، الذي اكتشفت السلطات أنه متزوج من أربع زوجات، إحداهن فرنسية الأصل،
ولكنه أصر على أنه متزوج من واحدة، وله ثلاث خليلات، وهو ما لا يناقض القانون الفرنسي، وهو ما دفع حباج للقول "إذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته الفرنسية لأن له خليلات، فسيفقد الكثير من الفرنسيين جنسياتهم".
كان حباج قد اقترن بجميع زوجاته وفقا للشريعة الإسلامية، وأمام مأذون أو إمام وشهود على عقد القران، ولم يتصل بمكاتب الزواج التابعة للبلدية التي يقيم بها، وهو ما يعني أن القانون الفرنسي لا يعترف بمثل هذا النوع من الزواج، وبالتالي سيجد القاضي أن المتهم الماثل أمامه يحاكم بسبب تعدد الخليلات ..... وفقا للسيد أحمد مركوش عضو البرلمان الهولندي عن حزب العمل، وعضو المجلس البلدي لمدينة أمستردام، فإن تعدد الزوجات يعتبر جناية في هولندا، لكن هذا لم يمنع بعض المسلمين من الإقبال على تعدد الزوجات، من خلال الزواج العرفي، وخاصة أن الدولة الهولندية لا يحق لها التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، وبالتالي فإن الزوجة الثانية تعتبر خليلة، وهو شكل من أشكال التحايل على القانون، ويضيف قائلا:
"هناك بعض الأشخاص قدموا للمحاكمة بسبب تعدد الزوجات، وهناك بعض الحالات لمهاجرين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الهولندية، وأتضح فيما بعد أنه متزوج بأكثر من زوجة".
ويرى مركوش أن الشخص المتزوج بأكثر من زوجة يمكنه الادعاء بأن الزوجة الثانية هي خليلته، ولكن لا يمكن له أن يسجل في السجل المدني بأنه متزوج بأكثر من زوجة، وهو ما سيترتب عليه ضياع حقوق الخليلة في الإرث وحضانة الأطفال، إذا قرر الانفصال عن الخليلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق