وسيبدأ تطبيق القانون ابتداء من الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف. وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً.
وعن هذه اللائحة قال مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي: “وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة”.
وأضاف: “أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء”.
وتابع: “نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني”. وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.
العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق