الجارديان: الدستور الجديد "ختم" نهاية مرسي

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على عملية الاستفتاء التي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء في مصر على الدستور وذلك لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه من المتوقع أن يكون الدستور الجديد حال الموافقة عليه "ختما" بنهاية عهد مرسي، مشيرة إلى ما وصفته بـ"ضغوط" للتصويت بنعم، من أجل وضع دستور جديد لمصر يساعدها على الاستقرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ومناصريها يسعون للحصول على "نعم" للدستور، لذا قامت بعمل حملات واسعة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والموافقة على الدستور.
كما نوهت الصحيفة بعملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة لعميلة الاقتراع.
ولفتت الصحيفة أن الائتلافات العلمانية تدعم الدستور كذلك أنصار الجيش ورجال الأعمال والتيار الإسلامي المحافظ (السلفيين)، الذين دعموا مرسي وجماعته من قيل.
وقالت الصحيفة أن أنصار الدستور يأملون في الانتهاء منه لتمهيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا يعني أول خطوة في طريق إعادة بناء الاقتصاد والاستقرار السياسي.
وقال المتحدث الرسمي أحمد سرحان لحزب أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق "إن التصويت بنعم يعني الشروع في الوفاء بالتزامات خارطة الطريق، فنحن نستطيع ان نثبت للعالم أننا على قدر الوفاء بإقامة دولة ديمقراطية".
وأضافت الصحيفة أن حملات التصويت بنعم بدأت قبل حتى الانتهاء من كتابة الدستور، مما يعني دأب أنصاره على تمريرة بأي صورة بغض النظر عن مواده.
وذكرت الصحيفة أن هذه الحملات التي تكلفت الملايين كانت تداعب الحس الوطني لدى الشعب المصري لحثه على التصويت بنعم من أجل مصلحة البلاد.
وكانت حجج أنصار الدستور هي تحرير البلد من قبضة الإسلامين في إشارة إلى الإخوان المسلمين، وحصول على تعليم أفضل، ورعاية صحية، وحكم محلي، وكذلك حقوق أقوى للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة – بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة ان السلفيين غضوا الطرف عن مواد التشريع، حتى يستطيعوا الاستمرار في الحياة السياسية، على الرغم من انهيار الجماعات الاسلامية الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت مقاطعتها لهذا الدستور، وجاء على لسان احد أعضاءها محمد عبد المعبود:" سنقاطع هذا الدستور أيا كانت مواده، فأنا حتى لم أقرأه ولم يقرأه أحد كذلك".
من ناحية اخرى، أشارت الصحيفة إلى وجود بعض الحملات بـ"لا" على الدستور يدعمها بعض الجماعات اليسارية والعلمانية مثل 6 أبريل، التي مازالت تقف ضد حكم العسكر، وكذلك حزب الوسط، وحزب مصر القوية، الذين يرون أن مواد الستور تتعارض مع مطالب الثورة.
وجاء على لسان المسؤولين بالدولة أن الحكومة تكفل حق التصويت كلا حسب رغبته، على الرغم من شكوى العديد من أنصار "لا" للدستور من منعهم لإدارة حملاتهم بحرية، وهذا كان جليا بعد أن تم القاء القبض على سبعة من أعضاء حزب مصر القوية الذين كانوا يحملون مواد دعائية لـ "لا" للدستور.