وأشار رئيس حزب النور إلى من يطلبون الشرعية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، كمن يطلبون المستحيل فلن يعود مرسي "حتى يلج الجمل في سم الخياط"، وكيف يعد وليس معه مؤسسات الدولة من قضاة وجيش وشرطة ومخابرات وشعب.
وأضاف أن الدستور يحافظ على الشريعة، ولا يوجد مواد صادمة يصعب تحقيقها بفضل الله، وهناك توزان بين الحقوق والحريات ومقومات المجتمع وثوابته وهذا حدث، وكذلك لا نُقيم الدستور بمعزل عن الظروف التى نحن فيها، وهناك خطة لتقسيم مصر لدويلات متناحرة لتكون إسرائيل مسيطرة وتكون الكلمة العليا لها، ونجحوا فى سوريا والعراق والسودان والصومال، أما اليمن وليبيا فعلى وشك التقسيم، متسائلا "هل توجد دولة تفككت وعادت مرة أخرى؟، فالصومال لم تعد من 20 سنة، ولم يبقَ أمامهم إلا مصر.
وتابع "ونقول شهادة لله إن وحدة مصر فى تلاحم الجيش مع الشعب، وللأسف وقت ثورة 25 يناير دخل لمصر 60 مليار جنيه سلاح لمحاولة إحداث الفتن بمصر"، موضحا أن الجيش هو من يضبط إقامة الانتخابات، ومن ثم تسليم السلطة لسلطة منتخبة.
أشار مخيون، إلى أن ثورة 25 يناير قامت بلا قائد، ولذلك وصلنا لما نحن فيه، وضرب مثلاً بحالة سوريا ورغم ما وصل إليه الطغيان مع بشار اﻷسد، إﻻ أن الكثير من السوريين يقولون يا ليت الثورة ما قامت، وعلينا أن نحافظ على كيان الدولة، ثم نصلحها، وفي علم الحديث يقولون "عرش ثم انقش"، وبدون جولة سننتقل لحالة الفوضى التي ﻻ يعلم مداها إﻻ الله، ولن يأمن أحد على نفسه أو ماله.
وأكد مخيون أن البديل للدولة هو ظهور جماعات التكفير مثل السلفية الجهادية، وبيت المقدس، من الجهلة الذين سيحكمون باسم الشريعة، وتابع أن دعم الدستور واجب شرعي للحفاظ على البلد من اﻻنهيار، مستشهدًا بما قاله الشيخ أبوإسحق الحويني "اﻻستبداد أفضل من الفوضى"، وكما قال أيضًا "حكومة ظالمة وﻻ فوضى عارمة"، لو انسحب الجيش سيكون الوضع حرب شوارع، وﻻ بد من التعامل مع الواقع، ونواصل الليل بالنهار للموافقة على الدستور ﻷن البديل هو العودة لدستور 1971 الذي ﻻ توجد به كلمة عن الإسلام أو الشريعة اﻹسلامية، أو إعلان دستوري آخر، ولجنة دستورية، ما يؤدي ﻻنهيار اقتصادي أكثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق