وبحسب ما ذكرت «الوطن» السعودية، كان من المفترض أن تقر التوصيات في الاجتماع الحالي، إلا أن الأمانة العامة للمجلس فضلت أن تعمم «الدليل الموحد»، بحسب قرار وزراء الداخلية الخليجيين في آخر اجتماع لهم، على الدول الأعضاء لأخذ آرائها وملاحظاتها بشأنه، وطرحه على المديرين العامين بدول المجلس، للوصول إلى دليل موحد بهذا الشأن، هذا وقد تلقت الأمانة العامة ردود كل من السعودية والبحرين وقطر.
المسودة شملت مواد جديدة لمخالفات مرورية تضمنت معاقبة معطلي أجهزة كشف السرعة ببرامج أو أجهزة تنذر بوجود أجهزة ضبط السرعة على الطريق بمخالفة مرورية، وكذلك احتوت على مخالفات تخص قيادة المرأة للسيارة، وذلك عبر مخالفات تخص قيادتها وهي تلبس «البرقع» أو الغشوة أو تغطي وجهها بحجاب يمنع التعرف عليها، كما أتت كذلك بمخالفات تخص قيادة المركبة وهي مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ، وإخراج الرأس أو اليدين من المركبة أو القراءة فيها.
من جهة أخرى، كشف رئيس وفد الكويت العميد صالح الناجم خلال لقاء مديري المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج بجدة، عن سعي الوفود لتوحيد «المخالفات» على قائدي المركبات داخل دول المجلس، وربطها الكترونيا، إضافة لربط رخص القيادة وملكية المركبات والصيانة الفنية والمخالفات للقضاء على التزوير.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في ربط هذه المخالفات الكترونيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت المخالفات في السابق عبارة عن مراسلات بين الدول حيث يضيع بعضها ويؤخر بعضها الآخر وبالتالي تسقط على المخالف بسبب انتهاء المهلة القانونية، نافيا أن يكون هناك توحيد للعقوبات المادية بسبب اختلاف دخل الفرد بين دول الخليج.
وذكرت أن المسودة المعدة من شرطة سلطنة عمان، جاءت تنفيذا للبند السادس من قرارات وزراء داخلية مجلس التعاون في اجتماعهم الثلاثين والذي عقد في أبوظبي عام 2011، وشملت منهجية إعداد الدليل، حصر أوصاف وتصنيفات المخالفات المرورية بدول المجلس والتي كشفت عن أن عدد المخالفات المرورية في البحرين لا يتجاوز 40 مخالفة مرورية دون أي تصنيفات، فيما جاءت بعدها السعودية بـ 74 مخالفة مرورية تحت أربعة تصنيفات، ثم قطر بـ 128 مخالفة مرورية تحت 3 تصنيفات، فالإمارات بـ 147 مخالفة مرورية دون تصنيفات، ثم عمان بـ 280 مخالفة مرورية بـ 4 تصنيفات، وجاءت الكويت في أعلى الدول في عدد تصنيفات المخالفات المرورية المسجلة لديها بـ 298 مخالفة مرورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق