وأوضح المصدر، أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، ولا يجوز المساس بها، فالحفاظ عليها حفاظٌ على التوافق والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن المادة الثانية توجه خطابًا إلى المشرِّع المصرى للعمل على صناعة القوانين المصـرية فى كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى، شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
كما توجه خطابًا إلى القضاء المصرى، ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين، وإلغاء كل نصٍ قانونى يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وأكد أن المادة الثانية تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، وأن موقف الأزهر الشريف النهائى والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق